براساس ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات، ابلاغ تغییرات سود بازرگانی و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد. گمرک ایران نیز براساس تکالیف قانونی مجری سیاست‌های ابلاغی و مسئول وصول عایدات دولت می باشد.

مصوبه اصلاحات سودبازرگانی با توجه به اینکه تاریخ مصوبه هیئت دولت یکم خرداد است و با در نظر گرفتن بازه قانونی دو هفته ای، به نظر می رسد از نیمه خرداد اجرایی خواهد شد.

دنیای اقتصاد: بخشنامه موضوع اجرای بند ث تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور واردات دوهزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری به منظور خدمات‌رسانی به زائرین اربعین حسینی ابلاغ شد. این بخشنامه توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است. بر این اساس، …

مهر: بانک مرکزی مبنی بر ممانعت از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی از محل ارز صادرات متعلقه برای رفع تعهدات ارزی بخشنامه صادر کرد. بانک مرکزی طی نامه‌‌‌ای به مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: طبق آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق …

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مدیرکل‌ دفتر واردات گمرک، دستورالعمل‌ اجرایی‌ اسقاط خودروهای‌ فرسوده جهت‌ واردات و تولید انواع خودرو را که ذیل آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب شده است را جهت اجرا ابلاغ کرد.

منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور گفته می‌شود که قوانین تجاری حاکم بر آن، در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. مطابق مواد 8 و 20 قانون مناطق ویژه، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزء قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیستند و گمرک مکلف است با رعایت مفاد قانون مناطق ویژه …

با ابلاغ معاول اول رئیس‌جمهور، تعرفه واردات خودروهای بنزینی-هیبریدی و دیزلی-هیبریدی با حجم موتور پیستونی ۱۵۰۰ سی‌سی و کمتر از ۱۱ درصد به صفر رسید.

اکوایران: دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات را به‌زودی اصلاح می‌کند؟ اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که کلیه ثبت سفارش‌هایی که در طول تشریفات گمرکی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تمدید شده معتبر است. سیاستی که به باور فعالان اقتصادی …

هومن حاجی‌‌‌‌‌‌پور، قائم‌‌‌‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی استان تهران با اشاره به‌نامه معاون هماهنگی و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در مورد آیین‌نامه مقررات واردات و صادرات گفت که اصلاح این آیین‌نامه می‌تواند به کاهش رسوب کالا در گمرکات کمک کند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت خود را با پیشنهادات گمرک و اتاق بازرگانی در خصوص اضافه شدن سه تبصره به ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام کرد.

ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط هیئت وزیران اصلاح و مقرر شد از این‌ پس سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی که قبلاً ۵۰۰ هزار دلار محاسبه می‌شد، بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین شود.